لماذا قررت «إدارة ترمب» استثناء مصر من «تجميد المساعدات»؟

 في قرار مفاجئ للبعض، قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب استثناء مصر من تجميد المساعدات الخارجية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية.

هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءه، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط.

في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى هذا الاستثناء، والدور المصري المحوري في المنطقة، وكيف يؤثر ذلك على العلاقات الأمريكية المصرية.

1. الخلفية التاريخية للمساعدات الأمريكية لمصر

1.1. اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية

تعود جذور المساعدات الأمريكية لمصر إلى عام 1979، عندما وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية السلام برعاية أمريكية. في ذلك الوقت، أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عن تقديم معونة اقتصادية وعسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل.

منذ عام 1982، تحولت هذه المعونة إلى منح لا ترد، حيث تحصل إسرائيل على 3 مليارات دولار سنوياً، بينما تحصل مصر على 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية و815 مليون دولار كمساعدات اقتصادية.

1.2. أهمية المساعدات الأمريكية لمصر

تمثل المساعدات الأمريكية حوالي 57% من إجمالي ما تحصل عليه مصر من معونات ومنح دولية. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات لا تتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المساعدات تعتبر رمزية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون العسكري والأمني.

2. الأسباب الكامنة وراء استثناء مصر من تجميد المساعدات

2.1. الدور المصري المحوري في حفظ الأمن الإقليمي

أكد خبراء من أمريكا ومصر أن قرار استثناء مصر من تجميد المساعدات يرتبط بالدور المصري المحوري في حفظ الأمن بمنطقة الشرق الأوسط.

مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية في قناة السويس.

2.2. ارتباط القرار بمعاهدة السلام مع إسرائيل

أشار توم حرب، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إلى أن القرار له علاقة وثيقة باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أن استثناء مصر وإسرائيل من تجميد المساعدات يعكس إدراك واشنطن لأهمية العلاقات بين البلدين في حفظ الأمن الإقليمي، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في غزة والتهديدات التي تشكلها جماعة الحوثي للملاحة في البحر الأحمر.

2.3. الأزمة الاقتصادية في مصر

أخذت الإدارة الأمريكية بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تفاقمت بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة وتضرر الملاحة في قناة السويس.

المساعدات الأمريكية تعتبر مصدراً مهماً لدعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مصر بسبب الأزمات الإقليمية.

3. التأثيرات المحتملة للقرار على العلاقات الأمريكية المصرية

3.1. تعزيز التعاون الأمني والعسكري

من المتوقع أن يؤدي استثناء مصر من تجميد المساعدات إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

مصر تعتبر شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، كما أن التعاون العسكري بين الجيشين المصري والأمريكي يلعب دوراً مهماً في حفظ الاستقرار الإقليمي.

3.2. تحسين العلاقات الثنائية

سيؤدي هذا القرار إلى تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن والقاهرة، خاصة في ظل التوترات التي شهدتها العلاقات خلال فترات سابقة بسبب ملفات حقوق الإنسان.

القرار يعكس تقدير واشنطن للدور المصري في المنطقة، ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

4. السياق الإقليمي والدولي للقرار

4.1. الحرب في غزة والأوضاع الأمنية

أوضح الخبير المصري أحمد سيد أحمد أن الحرب في غزة تسببت في زيادة التوترات بين مصر وإسرائيل، خاصة في ظل وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

استثناء مصر من تجميد المساعدات يعكس رغبة واشنطن في تهدئة الأوضاع بين البلدين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

4.2. التحديات الأمنية في البحر الأحمر

تشكل التهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية في البحر الأحمر، خاصة من قبل جماعة الحوثي، تحدياً أمنياً كبيراً للولايات المتحدة وحلفائها.

مصر تلعب دوراً مهماً في مواجهة هذه التهديدات، مما يجعل استمرار المساعدات الأمريكية لها أمراً ضرورياً.

5. الخلاصة

قرار إدارة ترمب باستثناء مصر من تجميد المساعدات يعكس الأهمية الاستراتيجية لمصر في حفظ الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. هذا القرار يأتي في إطار الاعتراف بالدور المصري المحوري في مواجهة التحديات الأمنية، ودعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الإقليمية.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز التعاون بين واشنطن والقاهرة، وتحسين العلاقات الثنائية في المستقبل.