الجدل حول الوجود العسكري المصري في سيناء: مخاوف إسرائيلية أم ضرورة أمنية؟
.webp "تفكيك الجيش المصري")
يثير الوجود العسكري المصري في سيناء جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية، خاصة داخل إسرائيل، التي ترى أن التوسعات العسكرية المصرية في المنطقة تتجاوز ما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.
ومع تصاعد المخاوف الإسرائيلية، تتجه تل أبيب إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على كل من مصر والولايات المتحدة، بهدف إعادة النظر في الترتيبات الأمنية القائمة في المنطقة.
الوجود العسكري المصري في سيناء: الأرقام والحقائق
تشير التقارير الرسمية والخبراء العسكريون إلى أن الانتشار العسكري المصري في سيناء يشمل 88 كتيبة تضم حوالي 42 ألف جندي، بالإضافة إلى:
3 فرق عسكرية كاملة.
1,500 دبابة ومدرعة.
مشاريع لتطوير مدارج المطارات العسكرية.
تعزيز شبكات الدفاع الجوي.
تحديث الأرصفة البحرية.
في المقابل، تنص اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1978 على أن القوات المصرية في سيناء يجب ألا تتجاوز 50 كتيبة تشمل 22 ألف جندي فقط. وهو ما تعتبره إسرائيل انتهاكًا لبنود الاتفاقية.
الموقف الإسرائيلي: ضغط دبلوماسي ومخاوف أمنية
تؤكد مصادر عسكرية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل عبر قنواتها الدبلوماسية والأمنية، بما في ذلك واشنطن، للوصول إلى تسوية رسمية بشأن هذه المسألة. ويرى مسؤولون في تل أبيب أن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء تهدف إلى استعادة النفوذ الاستراتيجي للجيش المصري في المنطقة، وهو ما يثير قلق القيادة العسكرية الإسرائيلية.
دوافع إسرائيل وراء المطالبة بتقليص الوجود العسكري المصري
وفقًا للواء نصر سالم، مدير جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، فإن المخاوف الإسرائيلية غير مبررة، وتهدف إلى تحقيق أهداف متعددة، أبرزها:
صرف الانتباه عن الأوضاع في غزة، حيث تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة.
توجيه الرأي العام الداخلي الإسرائيلي بعيدًا عن الأزمات السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الضغط على مصر لقبول مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
من جانبه، يشير أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية، إلى أن إسرائيل تسعى لإضعاف الجيش المصري في سيناء لتأمين حدودها الجنوبية وضمان تفوقها العسكري.
الرد المصري: حماية الأمن القومي والتأكيد على شرعية الوجود العسكري
من جهتها، تؤكد القاهرة أن انتشار قواتها في سيناء قانوني بالكامل ويتم وفق تعديلات متفق عليها في الملحق الأمني لاتفاقية السلام. كما يرى السفير المصري السابق في تل أبيب، حازم خيرت، أن مصر لن تتهاون في أمنها القومي، وأن إسرائيل تعلم جيدًا أن الجيش المصري ليس قوة عدوانية، بل قوة دفاعية تهدف إلى حماية حدودها.
لماذا تعزز مصر وجودها العسكري في سيناء؟
وفقًا للمحلل العسكري سعيد عكاشة، فإن إسرائيل تدرك أن الجيش المصري أصبح قوة عسكرية كبرى، ولذلك تحاول تقويض هذا التطور عبر ضغوط دبلوماسية. وتبرز عدة أسباب رئيسية وراء تعزيز التواجد العسكري المصري في سيناء:
محاربة الإرهاب: حيث تشهد المنطقة نشاطًا متزايدًا للجماعات المتطرفة.
حماية الحدود الشرقية لمصر من أي تهديدات أمنية محتملة.
إحباط أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو مخطط يلقى دعمًا من بعض الجهات الإسرائيلية.
اتفاقية السلام: هل هناك تهديد حقيقي؟
رغم المخاوف الإسرائيلية، يؤكد السفير حازم خيرت أن الحديث عن انتهاك اتفاقية السلام غير منطقي، حيث أن استقرار العلاقات بين مصر وإسرائيل يخدم مصالح الطرفين، ولا يوجد أي مؤشر حقيقي على وجود نية لدى مصر للتراجع عن التزاماتها.
من جهة أخرى، يشير اللواء نصر سالم إلى أن أي انتهاك لاتفاقية السلام يخضع لآليات مراجعة دولية، وهو ما لم تلجأ إليه إسرائيل حتى الآن، مما يعكس أن المزاعم الإسرائيلية لا تستند إلى حقائق واقعية.
السيناريوهات المحتملة: ما الذي يمكن أن يحدث؟
تتعدد السيناريوهات المحتملة لهذه الأزمة، لكن معظم المحللين يجمعون على أن اتفاقية السلام لن تتأثر بسبب الالتزام المشترك بين البلدين. ومن بين السيناريوهات المتوقعة:
استمرار الضغوط الإسرائيلية على مصر من خلال القنوات الدبلوماسية.
تدخل الولايات المتحدة كوسيط لاحتواء الأزمة ومنع أي تصعيد.
إصرار مصر على موقفها وإثبات أن وجودها العسكري في سيناء ضروري.
عدم لجوء إسرائيل إلى مواجهة عسكرية، حيث أن أي تصعيد سيكلفها ثمناً باهظاً.
هل هناك احتمال لمواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل؟
يرى اللواء نصر سالم أن اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين أمر مستبعد، لأن إسرائيل تدرك التحديات التي تواجهها، كما أن مصر لا تسعى إلى التصعيد العسكري. إلا أن الجيش المصري في الوقت ذاته لن يتنازل عن أمنه القومي بأي شكل من الأشكال.
الجيش المصري: رسالة واضحة لإسرائيل
يشير المحلل أحمد فؤاد أنور إلى أن القاهرة ترسل رسالة قوية مفادها أن الجيش المصري قادر على حماية مصالحه الاستراتيجية دون الدخول في صراع مفتوح. وفي المقابل، تعلم إسرائيل جيدًا أن أي مواجهة عسكرية مع مصر ستكون مكلفة جدًا.
الخاتمة
تظل قضية الوجود العسكري المصري في سيناء ملفًا شائكًا في العلاقات المصرية الإسرائيلية، لكن الحقائق على الأرض تؤكد أن مصر لن تتراجع عن تعزيز أمنها القومي، مهما بلغت الضغوط الخارجية. وبينما تحاول إسرائيل استخدام هذه القضية كورقة ضغط سياسية، يبقى الجيش المصري عامل توازن استراتيجي في المنطقة، يبعث برسالة واضحة بأن أمن مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
إرسال تعليق