استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة
توسيع شبكة الطرق والكباري في مصر: استثمار استراتيجي لتقليل الحوادث ودعم الاقتصاد
.webp "تصريحات رئيس الوزراء") |
| تصريحات مدبولي |
نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، حيث تم إنشاء وتحديث أكثر من 7,000 كيلومتر من الطرق والكباري خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تحسين الربط بين المحافظات وتعزيز حركة النقل والتجارة.
ويُعد الطريق الدائري الإقليمي من أهم المحاور التي تم تطويرها، نظرًا لدوره الحيوي في ربط مناطق الجمهورية. ومع أن الطريق يشهد نسبة مرتفعة من حوادث النقل بلغت 80%، إلا أن الحكومة بصدد تطبيق خطة عاجلة لتقليل الحوادث من خلال:
- تركيب كاميرات مراقبة ذكية.
- تحسين الإضاءة على الطريق.
- تطوير نقاط الإسعاف السريع.
- تطبيق معايير السلامة الدولية.
زيادة المخصصات المالية لصيانة وتحديث شبكة الطرق
أعلنت الحكومة عن زيادة واضحة في الموازنة المخصصة لصيانة الطرق، مع التأكيد على تنفيذ خطة زمنية واضحة تهدف إلى خفض معدل الحوادث بما يتماشى مع المعدلات العالمية. وتشمل الخطة:
- مسح دوري لحالة الطرق وتقييمها.
- استخدام مواد حديثة في الرصف مقاومة للعوامل المناخية.
- التوسع في إنشاء الكباري العلوية لفك الاختناقات المرورية.
- استقرار الخدمات الإلكترونية بعد حادث سنترال رمسيس
أكدت الحكومة المصرية أن الخدمات الإلكترونية عادت لطبيعتها بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، مشيرة إلى أن الاعتماد لم يكن كليًا على هذا السنترال، حيث تمتلك الدولة بنية احتياطية قوية لضمان استمرارية الخدمات.
خفض الدين العام وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي
استطاعت الدولة خلال العامين الماضيين خفض الدين العام تدريجيًا، وهو ما يمثل نجاحًا اقتصاديًا في ظل تحديات عالمية. وتشير التوقعات إلى زيادة في معدل النمو الإجمالي خلال الربع الأخير من العام المالي، نتيجة:
- تنفيذ برنامج هيكلة اقتصادي شامل.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
- تطوير القطاعات الإنتاجية.
منظومة جديدة لقانون الإيجار القديم وحماية حقوق المستأجرين
تسعى الحكومة إلى تنفيذ قانون الإيجار القديم بطريقة عادلة تحفظ الحقوق، وقد تم الإعلان عن:
- برنامج خاص لتوفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين.
- إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين وحصر الوحدات المطلوبة.
- ضمان أولوية المستحقين في مشروعات الإسكان الاجتماعي دون الحاجة للقرعة.
الهدف الأساسي هو ضمان العدالة الاجتماعية وعدم تأثر الأسر المستحقة بتطبيق القانون الجديد.
صندوق النقد الدولي: لا تدخل في برنامج الطروحات
أكدت الحكومة أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل في اختيار الشركات أو القطاعات المطروحة للاستثمار، بل يُترك القرار بالكامل للجانب المصري وفقًا لأولويات التنمية الوطنية.
سد النهضة: مصر تلتزم بحقوقها المائية وترفض الإضرار بحصتها
أوضحت الحكومة المصرية أن موقف مصر تجاه سد النهضة ثابت، وهو عدم القبول بأي ضرر يمس حصة مصر من مياه نهر النيل. وأكدت الاتصالات مع الجانب الإثيوبي أن السد لن يؤثر على الحصة المائية، مع استمرار المطالبة:
- بإطار قانوني ملزم لتشغيل السد.
- الحفاظ على التعاون الإقليمي بشأن مياه النيل.
- التمسك بحقوق مصر التاريخية.
نفي شائعات التسونامي: ضرب السياحة هدف خفي
ردًا على الأخبار المتداولة حول احتمال حدوث تسونامي في مصر، أكدت الحكومة أنها شائعات مغرضة تهدف لضرب السياحة، خاصة في ظل الازدهار الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي كوجهة سياحية رئيسية.
خاتمة: مصر على الطريق الصحيح نحو تنمية شاملة ومستدامة
تمضي مصر بثقة في تنفيذ رؤية تنموية طموحة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الأمن المائي والاقتصادي، مما يجعلها أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.