تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر عبور سفينة حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وهي ترفع علمي إسرائيل ومصر، عبر قناة السويس.
هذه الصور التي انتشرت بسرعة أثارت ردود فعل متباينة؛ فبينما رأى البعض أن العبور قد يعكس التزامات مصر الدولية، اعتبر آخرون أنه يحمل أبعاداً سياسية قد تؤثر على العلاقات العامة والمصالح الاستراتيجية للمنطقة.
هيئة قناة السويس تُصدر بياناً توضيحياً حول عبور السفن الحربية
أصدرت هيئة قناة السويس بياناً تؤكد فيه على التزامها بالاتفاقيات الدولية التي تنص على السماح بعبور السفن الحربية، وذلك من مختلف الجنسيات.
وأوضحت الهيئة أن سياستها في هذا الصدد تأتي تماشياً مع اتفاقية القسطنطينية، التي تضمن حرية الملاحة لجميع السفن، سواء التجارية أو الحربية. وأكدت الهيئة أن هذه الاتفاقيات تُلزم مصر بفتح القناة لكافة السفن العابرة، دون تمييز أو تفرقة.
موقف هيئة قناة السويس: استجابة لتساؤلات الجمهور عبر مواقع التواصل
رداً على موجة التساؤلات والانتقادات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، أوضحت الهيئة أن موقفها الرسمي يتماشى تماماً مع بنود اتفاقية القسطنطينية، التي تمثل الإطار القانوني المنظم لمرور السفن في القناة.
وأضافت الهيئة أن عبور السفن الحربية يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة، لكنها شددت على أن هذه الإجراءات لا تُخل بمبادئ حرية الملاحة التي تضمنها الاتفاقية الدولية.
أهمية اتفاقية القسطنطينية في تنظيم الملاحة الدولية عبر قناة السويس
تعتبر اتفاقية القسطنطينية، التي وُقّعت عام 1888، الأساس القانوني الذي ينظم مرور السفن عبر قناة السويس. وبحسب المادة الأولى من هذه الاتفاقية، يجب أن تكون القناة متاحة دائماً لجميع السفن التجارية والحربية، وفي كافة الأوقات، سواءً في السلم أو الحرب، وبدون تمييز بناءً على جنسية السفينة.
وتلزم الاتفاقية مصر بالالتزام بفتح القناة لجميع السفن العابرة، مما يجعلها تحتفظ بمكانة القناة كممر عالمي مهم في التجارة الدولية.
الخسائر الاقتصادية من الهجمات البحرية وتأثيرها على عوائد قناة السويس
في سياق منفصل، تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية في منطقة باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأشار عبد العاطي إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن خسائر مالية كبيرة لمصر، وقدّر قيمة هذه الخسائر بنحو ستة مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أثّرت على حركة السفن التجارية وزادت من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
مصر تسعى لتعزيز التعاون البحري الدولي وحماية الملاحة في البحر الأحمر
أكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية، مشيراً إلى أهمية الشحن والنقل البحري، وخصوصاً في ظل موقع مصر الاستراتيجي كملتقى للبحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تلتزم بتأمين حركة الملاحة في قناة السويس وتعزيز دورها كممر تجاري عالمي رئيسي، كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لحماية الملاحة، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة في منطقة البحر الأحمر.
ختاماً: التحديات والتساؤلات حول عبور السفن الحربية الأجنبية
لا يزال عبور السفن الحربية الأجنبية عبر قناة السويس قضية تثير الجدل على الصعيدين المحلي والدولي، لكن هيئة قناة السويس أكدت مراراً وتكراراً أن التزامها بالاتفاقيات الدولية ينبع من رغبتها في المحافظة على مكانة القناة كأحد أهم الممرات التجارية العالمية.
وعلى الرغم من الجدل القائم، يبقى عبور السفن جزءاً من الالتزامات التي تمارسها مصر بموجب القوانين الدولية.
إرسال تعليق