ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الرقمية بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة
شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس، في خطوة تعد بداية لدورة جديدة من التخفيف النقدي. هذا القرار يعكس استراتيجية البنك المركزي في التعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي نتيجة التضخم والركود المحتمل.
ارتفع سعر البيتكوين، التي تعد أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بنسبة اثنين فاصل تسعة بالمئة ليصل إلى واحد وستين ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين دولارًا. وعلى الرغم من أن البيتكوين تجاوزت لفترة وجيزة حاجز اثنين وستين ألف دولار، إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب النظرة المتحفظة نسبيًا من الاحتياطي الفيدرالي حول إمكانية المزيد من التيسير النقدي.
التأثيرات الإيجابية والسلبية على السوق
يُظهر هذا الارتفاع في سعر البيتكوين تفاؤلاً عامًا في الأسواق تجاه قرار خفض الفائدة. فالأسواق عادةً ما تنظر إلى تخفيض الفائدة كإشارة إيجابية، حيث يزيد من السيولة النقدية ويقلل من تكلفة الاقتراض، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة ذات عوائد أعلى، مثل العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل يرافقه أيضًا بعض المخاوف بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي، وخاصة أن الخفض جاء عند الحد الأعلى من توقعات السوق.
بالرغم من أن قرار خفض الفائدة قد يعزز الاستثمارات في العملات الرقمية، إلا أن هناك مخاوف من هشاشة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة هذه السياسات التوسعية. فالكثير من المحللين الاقتصاديين يشيرون إلى أن خفض الفائدة بهذا الشكل الكبير قد يكون دليلاً على ضعف النمو الاقتصادي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الأسواق في المدى الطويل.
أداء العملات الرقمية الأخرى
لم تكن البيتكوين العملة الرقمية الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا. فقد سجلت الإيثريوم، التي تعد ثاني أكبر عملة مشفرة عالميًا، ارتفاعًا بنسبة ثلاثة فاصل تسعة بالمئة لتصل إلى ألفين وأربعمائة واثني عشر دولارًا واثنين وخمسين سنتًا. كما حققت عملات أخرى مثل إكس آر بي، وسولانا، وكاردانو، وبوليجون زيادات ملحوظة تراوحت بين صفر فاصل أربعة بالمئة وخمسة فاصل سبعة بالمئة.
في هذا السياق، شهدت العملات الرقمية من فئة رموز الميم، مثل دوجكوين، أيضًا ارتفاعًا بنسبة ثلاثة فاصل ثلاثة بالمئة. هذا يعكس التفاؤل العام بين المستثمرين في السوق الرقمية، الذين يرون في هذه الفرص إمكانية تحقيق أرباح على المدى القصير والمتوسط، خاصة مع تزايد الإقبال على الأصول الرقمية كبديل للاستثمار التقليدي.
التصريحات الاقتصادية لجيروم باول
في تصريحاته حول الوضع الاقتصادي الأمريكي، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن المخاطر المتعلقة بالتضخم المرتفع والبطء في سوق العمل ما زالت متوازنة في الوقت الراهن. وأشار إلى أن البنك المركزي ليس لديه نية لخفض الفائدة إلى مستويات متدنية جدًا، مما يشير إلى أن الفائدة ستظل ضمن نطاق معقول للحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
هذا التصريح من باول يعكس رؤية البنك المركزي في محاولة موازنة السياسات النقدية بحيث تكون داعمة للنمو الاقتصادي ولكن دون التسبب في ضغوط تضخمية أكبر. ويشير أيضًا إلى أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار على المدى المتوسط والطويل، مما قد يزيد من الطلب على الأصول التي يمكن أن تحمي المستثمرين من التضخم، مثل العملات الرقمية.
تفاصيل قرار خفض الفائدة
أعلن الاحتياطي الفيدرالي في سادس اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لعام ألفين وأربعة وعشرين عن خفض سعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة، وهو أول خفض بهذا الحجم منذ أربع سنوات. هذا الخفض جاء ليواكب توقعات السوق التي كانت تنتظر تحركًا مماثلاً من البنك المركزي، في ظل تباطؤ معدل التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.
بعد هذا القرار، انخفضت أسعار الفائدة على الدولار لتتراوح بين أربعة فاصل خمسة وسبعين بالمئة وخمسة بالمئة، بعدما كانت تتراوح بين خمسة فاصل خمسة وعشرين بالمئة وخمسة فاصل خمسة بالمئة. هذا الخفض جاء نتيجة للضغوط المتزايدة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، والذي يعاني من تأثيرات التضخم المتزايد وتقلبات الأسواق العالمية.
مستقبل العملات الرقمية بعد خفض الفائدة
من المتوقع أن يشهد سوق العملات الرقمية استمرارًا في الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة، نتيجة لخفض الفائدة وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة. فالعملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين والإيثريوم، أصبحت تحظى بشعبية متزايدة كأصول تحوط ضد التضخم، ومع انخفاض تكلفة الاقتراض، قد نشهد دخول مستثمرين جدد إلى هذا السوق بحثًا عن عوائد أعلى.
ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم هو إلى أي مدى سيستمر هذا الصعود؟ فعلى الرغم من التفاؤل الحالي، إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل التوترات الجيوسياسية، والتغيرات في أسعار الطاقة، والتقلبات في الأسواق المالية. كل هذه العوامل قد تؤثر على أداء العملات الرقمية في المستقبل القريب.
في النهاية، يشير قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة إلى مرحلة جديدة في التعامل مع التحديات الاقتصادية، وهو ما قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على العملات الرقمية، التي تستمر في جذب اهتمام المستثمرين كأحد البدائل الاستثمارية الواعدة.